بيع التقسيط إذا كان بسعر محدد ومعلوم عند العقد فهو جائز شرعًا، وهو يختلف عن القرض الربوي. لكن يجب على المسلم ألا يثقل كاهله بالأقساط التي تفوق قدرته على السداد، حتى لا يقع في ضائقة مالية.